استقالة مرتقبة لحكومة الخصاونة... من يخلفه؟

رجحت مصادر مطلعة أن تقدم حكومة بشر الخصاونة استقالتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، أو خلال الأيام القليلة المقبلة على أبعد تقدير. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة الحالية، التي عانت من تراجع الثقة بينها وبين الشارع الأردني من جهة، وبين الشارع ومجلس النواب من جهة أخرى.

أوضاع اقتصادية متردية

تغادر حكومة الخصاونة تاركة خلفها تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع المديونية إلى أرقام غير مسبوقة، ما أسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية العامة. وعلى الرغم من إجراء الانتخابات الأخيرة بنجاح، فإن الفضل في ذلك يعود إلى مشروع التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك، وإلى الهيئة المستقلة للانتخاب التي أدارت العملية الانتخابية باستقلالية تامة عن الحكومة.

توقعات بشأن الحكومة الجديدة

بحسب المصادر، من المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة وزراء ذوي خلفيات اقتصادية متجانسة، بالإضافة إلى احتمال تعيين عدد من النواب السابقين (2 أو 3) وسفير حالي ضمن التشكيلة الجديدة. ومن بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء، برز اسم علاء البطاينة وكذلك جعفر حسان، إلا أن القرار النهائي يبقى في يد جلالة الملك الذي يملك الصلاحية الدستورية لتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

العوامل المؤثرة في اختيار رئيس الوزراء

تتعدد العوامل التي يأخذها جلالة الملك بعين الاعتبار عند اختيار رئيس الوزراء الجديد، من بينها:

الخبرة السياسية والشخصية: يتم التركيز على الشخصيات ذات الخبرة السياسية والإدارية القوية، سواء كانت خلفياتهم عسكرية، دبلوماسية، أو إدارية.

الوضع السياسي والاقتصادي: الظروف الحالية قد تدفع لاختيار شخصيات إصلاحية أو تكنوقراطية لمواجهة التحديات الملحة.

التوازن السياسي والقبلي: من الضروري الحفاظ على توازن القوى السياسية والقبلية لضمان استقرار الأوضاع الداخلية.

العلاقات الخارجية: في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، يمكن أن تلعب الظروف الدولية والإقليمية دورًا حاسمًا في تشكيل الحكومة، لضمان استمرار استقرار السياسة الخارجية الأردنية وتعزيز علاقات المملكة مع حلفائها.